به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رویایی چندین ماهه بهارستان و خودروسازان / تیغ کُند مجلس افسارگرانی خودرو را می‌کشد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۱۹۶

مجلس شورای اسلامی جزء اصلی‌ترین ارکان نظام بود که می‌توان گفت در یکسال گذشته، بیشترین رویایی را با صنعت خودروسازی داشت؛ رویایی که البته کم حاشیه هم نبوده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، شاید کمتر کسی پیدا شود که این روزها مواجه‌ای با اخبار مرتبط با خودرو نداشته باشد. از گرانی افسارگسیخته خودروها در هفته‌های گذشته که سرتیتر رسانه‌ها بود تا اظهارات بعضا قابل تامل برخی از نمایندگان مجلس درباره صنعت خودرو و جلوگیری هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از واردات خودروهای کارکرده، از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های گذشته کم و بیش با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین شاید مجلس شورای اسلامی جزء اصلی‌ترین ارکان نظام بود که می‌توان گفت در یکسال گذشته، بیشترین رویایی را با صنعت خودروسازی داشت؛ رویایی که البته کم حاشیه هم نبوده است. ماجرای مجلس یازدهم با خودروسازها با رسانه‌ای شدن موضوع دریافت خارج از نوبت «دناپلاس» از سوی نمایندگان با تسهیلات ویژه در اولین سال مجلس یازدهم شروع شد و در روزهای اخیر نیز با ادعای تحویل 70 خودرو به نمایندگان برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صمت، سر و شکل جدیدی به خود گرفت.

البته موضوع استخدام نیروهای سفارش شده در شرکت‌های خودروسازی نیز از دیگر حواشی بود که همواره نوک پیکان انتقادات را در سال‌های گذشته به سمت مجلس می‌برد. به طوری که یک عضو هیئت رئیسه مجلس، در ابتدای مجلس یازدهم به نقل از مدیرعامل وقت ایران‌خودرو گفته بود که در ۱۰ دوره قبلی مجلس،‌ نمایندگان ۸ هزار نفر را برای استخدام معرفی کرده‌اند. با این اوصاف اما تاکنون آماری دقیقی از این موضوع در رابطه با مجلس یازدهم منتشر نشده است.

اولین گام مجلس برای کشیدن ترمز گرانی خودرو

خرداد سال 1401 بود که مجلس یازدهم با تصویب قانون«ساماندهی صنعت خودرو» اولین گام برای بهبود بازار خودرو و کشیدن ترمز گرانی‌ها در این بازار را برداشت. ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو به کشور، اخذ عوارض از خودروهای وارداتی مختلف، تعیین استانداردهای خودروهای داخلی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده، از جمله موضوعاتی بود که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

البته این قانون با کشمکش‌های فراوان بین شورای نگهبان و مجلس تصویب شد و در عین حال، تاخیر چندین ماهه وزارت صمت برای تدوین آیین‌نامه مرتبط با این قانون نیز، تاثیرگذاری آن بر بازار خودرو را به در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تاکنون نیز آمار دقیقی از میزان واردان خودرو و فناوری‌های جدید منتشر نشده است و همچنان نمی‌توان اثرگذاری این قانون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.

 شروع استیضاح‌های سریالی مجلس

بعد از تصویب قانون ساماندهی خودرو و تدوین دیرهنگام آیین‌نامه آن در هیات وزیران، گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو همچنان ادامه داشت. در همین راستا، مجلس یازدهم چاره کار را در استیضاح فاطمی امین، سکاندار سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت دید. البته این استیضاح با رای اعتماد مجدد مجلس به او و البته مهلت دو ماهه برای تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت، به نتیجه نرسید. یک ماه بعد نیز بار دیگر فاطمی امین به دلیل نابسامانی در بازار خودرو به مجلس احضار شد و کارت زرد گرفت.

با این حال اما روند افزایشی قیمت خودرو کماکان ادامه داشت و مجلس واردات خودروهای کارکرده را برای تنظیم بازار داخلی در دستور کار قرار داد. موضوعی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد و در لایحه بودجه 1402 هم قرار گرفت اما با ایراد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه از بودجه امسال حذف شد. البته بار دیگر این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و لایحه‌ای را با همین موضوع با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد.

البته انگار قرار نبود که بازار خودرو روی خوش به فاطمی امین نشان دهد و بار دیگر پای او را برای استیضاح به مجلس کشاند؛ این بار ادعای علیرضا بیگی نماینده تبریز مبنی بر تحویل 70 خودرو به برخی از نمایندگان از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی برای تاثیر گذاری بر روند دور اول استیضاح فاطمی امین، باعث شد تا او نتواند بر جلب اعتماد مجدد نمایندگان موفق باشد و مجلس رای بر برکناری او از وزارت صمت شد؛ ادعای علیرضا بیگی البته از سوی هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان تکذیب و به قوه قضائیه ارسال شده است.

تیغ کُند مجلس برای مهار گرانی خودرو

شواهد و قرائن نشان می‌دهد که روند گرانی بازار خودرو همچنان ادامه داشته باشد و تبع همین مسئله بنظر نمی‌رسد که جابجایی وزرا در ساختمان وزارت صمت نیز بتواند آنچنان تاثیری در رویایی مجلس و خودروسازان بگذارد. با این وجود و با گذشت بیش از یکسال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصویب واردات خودروهای کارکرده، همچنان شاهد وضعیت نابسامان در این بازار هستیم.

دست آخر اینکه باید دید آیا تیغ کُند مجلس یازدهم در ماه‌های منتهی به انتخابات، می‌تواند افسارگرانی خودرو را بکشد یا وضعیت موجود کماکان ادامه خواهد داشت. موضوعی که هنوز پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس یازدهم گرانی خودرو خودروسازی ساماندهی صنعت خودرو فاطمی امین مجلس یازدهم گرانی خودرو بازار خودرو فاطمی امین صنعت خودرو وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تلفات تصادفات رانندگی با واردات خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، گفت: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به سال‌های گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می‌دهند، اما راه‌های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه‌ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.

وی افزود: در جلساتی که با حضور مسؤولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، که ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده و هم‌اکنون ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.

هادیان فر ادامه داد: دولت برای برنامه هفتم توسعه ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش‌ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.

۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می‌دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می‌گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تأثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.

وی درباره وظیفه خودروسازان برای تولید خودروهای باکیفیت، اظهار کرد: در کمیسیون ایمنی راه‌ها این موضوع را پیگیری می‌کنیم، این‌که بگوییم فقط عامل انسانی باعث بروز تصادفات رانندگی است حرف درستی نیست. هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و وی از بنده موضوع ارتقای ایمنی در خودروها را مطالبه کرد!

وی ادامه داد: وزیر صنعت گفت چه کار کنیم که ایمنی در خودروها ارتقا یابد. بنده گفتم در دهه ۸۰ چه عواملی باعث کاهش جان‌باختگان ناشی از تصادفات رانندگی شد. یکی از موارد واردات خودروهای ایمن بود و خودروسازان به سمت رقابت با خودروهای وارداتی رفتند. واردات خودرو علاوه بر ارتقا ایمنی، باعث رقابت بین خودروسازان می‌شود.

هادیان فر در ادامه به حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی اشاره کرد و گفت: با جدیت کامل به دنبال تکمیل شاخه ریلی کریدور شمال-جنوب و قطعه رشت به آستارا هستیم.

کد خبر 6090469 زهره آقاجانی